الصحة والبيئة// قضايا وكوارث.. إب/ عبد الكريم علي- الحلقة 1:
مقلب “وادي السحول الترابي” بمديرية السحول في محافظة إب.. ليس واحداً من الكوارث البيئية التي تنذر بكوارث صحية وبيئية وزراعية، بل أحد أبرز العناوين الكبرى لمحافظة إب الخضراء التي توصف بمنطقة الكوارث والأحداث.. فضلاً عن استثماره رسمياً بتجاهل استمرار رمي المخلفات إليه، رغم ادراك قيادة المحافظة ومسؤلي صحة البيئة والأشغال العامة والصحة العامة بالمحافظة بهذه المشكلة وبخطورة عواقبه وكوارثه الصحية والبيئية بما فيها تعزيز انتشار وباء فيروس كورونا وبقية الأوبئة، لكنهم جميعهم ودون استثناء وبعد تلقيهم شكاوي ورسائل ومناشدات وبلاغات ونداءات المواطنين والأهالي “تلقى موقع وفريق الصحة والبيئة الوطني” نسخ منها لإسعافهم من معاناتهم جراء استمرار رمي النفايات لكنهم أي المواطنين لم يعلمون أن وراء استمرار هذه المعاناة استثمار المسؤلين المعنيين بالمحافظة بتواطئهم، ومثها تحذيرات مراقبين من كوارث قادمة وهي عواقب لا يحمد عقباها بعد!
تؤكد معاناة الأهالي في رسائل مناشداتهم وشكاويهم ونداءات آخرين وبلاغات اجتماعيين وتحذيرات مراقبين للجهات المعنية بالمحافظة حجم الكارثة الرسمية ذاتها التي يرتكبها المسؤلين المعنيين في البيئة والصحة والأشغال وصحة البيئة وغيرها بإدراج الشكاوي والمناشدات وغيرها في أدراج الرياح.
لم يتحرك أحداً مع هذه البلاغات وغيرها ولم يحركوا ساكناً لإنقاذ الأهالي من حجم الكارثة البيئية والزراعية والصحية والمائية التي يخلفها هذا المقلب ومنها دفن العديد من الأراضي الزراعية وغيرها تابعة لمواطنين ضعفاء لاحول لهم ولا قوة إلا بالله العظيم، بالإضافة الى التسبب بإنسداد سائلة وادي المعاين وتضرر الأهالي بغرق منازلهم ودفن اراضيهم منها الزراعية ومنها قيد البناء ومنها في صدد التخطيط للبناء على أمل حصول الرعية البسطاء على مأوى سكني ليتمكنوا من حصولهم على حق العيش الآمن كأحد متطلبات الحياة بعيدا عن المخاطر البيئية التي تهدد حياتهم المعيشية بطابعها الخاص والعام.
مكتب الأشغال العامة والطرقات هو أكثر الجهات المعنية تلقى شكاوي ومناشدات وبلاغات وشكاوي ونداءات لم تلقي لها بالاً ولا تحريك ساكناً لتلبية متطلبات الأهالي المتضررين ورفع مظالمهم وذلك بحسب طبيعة هذا النشاط ووصولا الى محافظ المحافظة والذي بدوره وجه بإتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة.
كل هذه الشكاوي وتلك النداءات والبلاغات وكافة مطالب الأهالي لم تؤخذ بمحمل الجد والإحساس بالمسؤلية أو حتى بالإنسانية لتخفيف حجم الأضرار والكوارث إن لم يكن رفعها عن الأهالي ولتأمين حياتهم المعيشية البسيطة كآدميين، وللحد من المخاطر البيئية والزراعية والصحية والمائية والتي تداركها وخطورتها محافظ المحافظة بتوجيه خطي لإتخاذ الإجراءات اللازمة وتوجيه وكيل المحافظة للإهتمام برفع مخلفات المقلب وتجميد نشاطه مع صرف كمية 2000 لتر من البترول لمدير المقلب محمد نعمان الوصابي قبل شهر رمضان المبارك لتعجيل المهمة بشكل عاجل ودون تأخير.
غير توجيه المحافظ هذا الذي تضمن سرعة رفع مخلفات المقلب لاقى هو الآخر تواطئاً ورفضاً من قبل مكتب الأشغال بالمحافظة وتجاهلاً بتحدي وصفه مراقبين بتمرد على النظام وإعتداء على الإنسان.
وأكد التوجيه على ضرورة ازالة نفايات المقلب ورفع ضرره الذي تسبب في دفن الأراضي وغرق البيوت،وكذا فتح مجرى السيل، واحترام حياة الناس في المنطقة وتقدير ظروفهم المعيشية التي تحد من امكانياتهم في الحصول على قوتهم المعيش الأساسي.
بعد هذا التمرد الحكومي من مكتب الأشغال على النظام بعدم تنفيذ أي إجراء لتوجيه محافظ المحافظة، أتبع شكاوي وبلاغات ونداءات ومناشدات الأهالي مطالبات لتنفيذ التوجيهات.. لاسعافهم.. لإنقاذهم.. لنجدتهم.. لإنسانيتهم من عدوان رسمي يستثمر الكوارث وينشر العدوى، ومطالباتهم الأخيرة رفع المخلفات الترابية بموجب توجيه محافظ المحافظة ووكيل المحافظة باتخاذ الاجراءات اللازمة ورفع الضرر وبرغم صرف 2000 لتر من البترول لمدير المقلب لأجل ذلك الان ان مدير المقلب لم يستجب لتلك التوجيهات النافذة من الجهات المعنية لرفع المقلب وكانت استجابته فقط بدفع مائة الف ريال لاغير كمساهمة منه لرفع ضرر المقلب ويتحمل الاهالي كامل التكاليف المالية الأخري بنفقاتهم الشخصية مع تجاهله السبب.. متناسيا الاعتماد الذي حصل عليه من اجل ذلك ومع ذلك فانه لا توجد هناك اي مستجدات وما زال المقلب كما هو عليه ولم ترفع مخلفات المقلب حتى يومنا هذا..
ورغم كل هذا وذاك.. تظل معاناة الأهالي والمتضررين تتراكم بين الحين والآخر، بل بتواطؤ وتجاهل أخلاقي وانساني وتمرد رسمي..
القضية الأبرز تؤرق حياة الناس، والكارثة الموقوته أقترب دمارها مع مواسم الامطار.
بدورنا نحن في موقع وفريق الصحة والبيئة الوطني والمسنود بدعم الإعلام الإلكتروني “مواقع اخبارية” وغيرها وقبل النشر والتعميم، نؤكد مخاطبين قيادة المحافظة وعلى رأسهم
محافظ المحافظة أ. عبدالواحد صلاح:
هل تواجهون عصياناً وتمرداً دوماً?
أم ما سبب عدم تنفيذ توجيهكم بضبط المخالفين والرافضين لتنفيذه وانقاذ الناس?
لا نريد والمتضررين إجابة على هذا السؤال، انما رداً في توجيه خطي يضع اعتباراً لتوجيهكم الأول واحساساً وطنياً بالمسؤلية وشعوراً انسانياً بمعاناة بشر وحتى حيوانات فصحة وسلامة الإنسان والبيئة ككل!!
وإلى الأخ وكيل المحافظة أ. عبدالواحد المروعي المعني بالاشراف والمتابعة على تنفيذ توجيه المحافظ لانقاذ المواطنين والأراضي وصحتهم وبيئتهم وسلامة الجميع:
هل عدم تنفيذ توجيه المحافظ الموكول إليكم يعني دغدغة المشاعر بـ”ذرّ الرماد على العيون”?
أم هو تمرداً على النظام وعدواناً على الإنسان?!
ننتظر ردك ملموس واقعياً..!
وإلى الأخ مدير عام مكتب الأشغال العامة والطرقات م. محي الدين شمسان المعني بالمسؤلية وبتنفيذ التوجيه:
ماهي العائدات التي تجنيها من هذا المقلب، والفوائد التي أكتسبتمونها نتيجة تعندكم على شكاوي وبلاغات ونداءات ومناشدات الأهالي والمتضررين بألّا مبالاة.?
وهل عدم تنفيذكم توجيه المحافظ هو تمرداً على النظام وعدواناً على المجتمع والإنسان?
أم لم يصلكم عبر وكيل المحافظة المعني بالمتابعة والاشراف?
إلى جميعكم:
هل التيمم يُبطَل بتوفر الماء وهو هنا أنتم ” سلطة ومكاتب تنفيذية معنية”?
وهل الماء الملوث الغير صالح للوضوء هو هنا “المواطنين المتضررين”?
هل الحياة الكريمة للمواطنين التي تتصدر أولويات الدولة الحديثة والمجتمع الرشيد في الرؤية الوطنية ليست من مهامكم واختصاصاتكم?!
وهل عدم محافظتكم على صحة وسلامة الإنسان والبيئة والأراضي يضمن الحفاظ على سيادة البلاد وسلام وأمن الناس فيها?!
واعلموا.. إذا غابت المسؤلية وتراجع النظام وضاعت العدالة..
حضر الجهل وحلّت الفوضى وظهر الظلم وحكم التمرد وانتشرت الأوبئة وعمّت الكوارث!
والله من وراء القصد.
مرفق لكم بصور لبلاغات وشكاوي ونداءات ومناشدات عن كافة الأهالي المتضررين من مقلب وادي السحول الترابي.
وصور الكارثة البيئية مع صور المطالبات والمعاملات وقرارات الجهات المعنية النافذة.
إرسال تعليق