الصحة والبيئة// البيئية/ صنعاء:
أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية محمود الجنيد، أهمية تضافر الجهود الرسمية ومنظمات المجتمع المدني لحماية المستهلك.
واعتبر الجنيد في ختام ورشة عمل حول مستقبل صناعة الاسمنت في اليمن وآليات تطويرها وجودتها، نظمتها الجمعية اليمنية لحماية المستهلك " حماية المستهلك مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع .. مشددا على ضرورة تطوير آليات العمل للرقابة على المنتجات والتأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس.
ودعا إلى معالجة أي قصور من خلال تعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات الرسمية والجهات الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني.
وأشاد الجنيد بدور الجمعية اليمنية لحماية المستهلك في خدمة المجتمع ورفع الوعي لتجنب السلع المغشوشة والضارة وكذا توجيه مسارات المنتجين والمصنعين .. مؤكداً دعم الحكومة لجهود حماية المستهلك.
وفي الفعالية بحضور وكيل وزارة الأشغال لقطاع الطرق خالد باشماخ، أشار رئيس مجلس إدارة المؤسسة اليمنية لصناعة وتسويق الاسمنت قاسم الوادعي، إلى حرص المؤسسة على تصنيع مادة الاسمنت في المصانع التابعة لها وفق أعلى درجات المواصفات.
وحث على الأخذ بعين الاعتبار مراعاة الجانب البيئي من قبل مصنعي الاسمنت في القطاعين العام والخاص .. لافتاً إلى أهمية مراعاة تباعد مصانع الاسمنت مع بعضها حتى لا تؤثر على البيئة المحيطة والأراضي الزراعية.
فيما تطرق رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك فضل منصور إلى أنشطة وبرامج الجمعية مع مختلف الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص الهادفة حماية المواطن.
وأشار إلى أن حماية المستهلك لم تقتصر على جهة أو منظمة أو هيئة لوحدها وإنما هي مسؤولية الجميع.
ولفت منصور إلى أهمية تنفيذ مخرجات وتوصيات الورشة من قبل كافة الجهات للارتقاء بصناعة الاسمنت في اليمن وتحسين جودتها .. مبيناً أن الجمعية مستمرة في تنفيذ الأنشطة التوعوية عبر مختلف وسائل الإعلام بهدف تعزيز الوعي لدى المستهلك وحمايته.
إرسال تعليق