الصحة والبيئة// كوارث بيئية:
وجهت نيابةُ استئناف الأموال العامة بأمانة العاصمة تهما لأربعين من تجار المبيدات والأسمدة بجرائم تلويث البيئة وتعريض حياة الناس للمخاطر، بينهم ملاك مؤسسات بن دغسان، وعجلان، وقعيش أبو هيثم.
وأصدرت نيابة استئناف الأموال العامة بأمانة العاصمة اليوم قرار اتهام بناءً على قانون المبيدات يفرض على المتهمين وعددُهم 40 متهماً، عقوبات تقضي بإغلاق محلاتهم التجارية ومؤسّساتهم، وسحبِ التراخيص الممنوحة لهم بمزاولة المهنة في تجارة المبيدات.
وأظهر القرار أن "من بين المتهمين الأربعين شخصيات متورطة فارة من وجه العدالة، يستدعي قانونُ المبيدات محاكمتَهم وفقاً للقوانين النافذة"، مشيرا إلى أن "المتهمين قاموا بتهريب مبيدات محظورة وأدخلوها إلى أراضي الجمهورية اليمنية، مع علمهم أن تلك المبيداتِ محظورةٌ وممنوعةٌ، كما قاموا بإدخَال مبيدات ضارة وغير ضارة خارج البوابة الجمركية، مرتكبين بذلك جرائمَ التهرب الجمركي، وهو ما قد يستدعي مضاعفةَ العقوبة، وفقاً للقوانين النافذة".
وأشارت الوثائق المرفقة بقرار الاتّهام إلى أن المتهمين ارتكبوا عدة مخالفات ترقى إلى مستوى الجرائم، حَيثُ تتهمهم الوثائق بتلويث البيئة والتعمد في تعريض حياة الناس وسلامتهم للمخاطر، ومن بين تلك المخاطر الموت، بفعل الأضرار البيئية الكبيرة التي تسببها المبيدات ونفاياتها.
وأضافت: "تؤكّد الوثائق أن المبيدات والبضائع المحرمة والمحظورة تم ضبطها في مخازن ومحلات المتهمين الأربعين، حَيثُ كانوا يبيعونها بطريقة غير مشروعة، وهو ما يؤكّـد تعمُّدَهم مع سبق الإصرار والترصد لتهديد حياة الناس وتلويث البيئة".
واستعرضت صحيفة المسيرة أسماءَ بعض المؤسّسات وأصحابها المتهمين في قرار الاتّهام الصادر عن نيابة استئناف الأموال العامة بأمانة العاصمة، وهم:
بالإضافة إلى محلات (الرياشي، ودهمش، والمهرس، والظفيري، وحيدر، والأخوين، والقحوم، والجابر، وأركان) بشخصية مالكيها وبعض العمال لديهم.
وأشارت إلى أن القضيةَ الموجَّهةَ ضد المتهمين كانت مقيَّـدةً لدى نيابة الأموال العامة ومكافحة الفساد الابتدائية، بأمانة العاصمة، في حين يُذكَرُ أن المتهمين مضبوطون وتحت رقابة الأجهزة المختصة بعد الإفراج عن بعضهم بالضمانات التي تمكِّنُ الجهات المعنية باستجوابهم في أي وقت لاستكمال التحقيقات والإجراءات اللازمة، وكذلك استكمال إجراءات العقوبات القانونية التي تفرضها اللوائح والقوانين النافذة".
إرسال تعليق